الفلسطينيون في ليبيا

أدخلت الحالة السائدة في ليبيا الآن، مجموع الفلسطينيين هناك ضمن دائرة جديدة من الأزمات، بعد أن تعرضوا لعدة أزمات كبيرة طوال سنوات وجودهم المؤقت فوق الأراضي الليبية، وكان من بين تلك الأزمات تعرضهم للترحيل من ليبيا، ودفعهم نحو الصحراء على تخوم الحدود مع مصر، في منطقة السلوم، فضلاً عن المزاجية التي سيطرت على طريقة التعامل الرسمي معهم تبعاً لـ «بارومتر» العلاقات الرسمية الليبية مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي شهدت تقلبات من حين لآخر. فما هي أبرز المحطات في سيرة اللاجئين الفلسطينيين الذين وفدوا إلى ليبيا من فلسطين ومن دول الطوق (سورية، لبنان، الأردن) بقصد الإقامة المؤقتة والعمل.

في البداية، ومن موقع الإنصاف والموضوعية والحقيقة الراسخة، لا بد من القول أن ليبيا وشعبها الطيب، لعبا دوراً مهماً في دعم الكفاح الوطني الفلسطيني منذ ما قبل استقلال ليبيا وما بعده. فقد تدفقت إلى فلسطين أعداد كبيرة من المتطوعين الليبيين الذين قاتلوا في صفوف قوات «جيش الإنقاذ» والمتطوعين العرب، وسقط منهم العديد من الشهداء في منطقتي اللد والرملة والفالوجة. وتابعت ليبيا خطواتها بدعم الفلسطينيين بعد تشكيل منظمة التحرير منتصف العام 1964 حين رحب الملك إدريس السنوسي بإنشاء المنظمة خلال أعمال قمة الإسكندرية العربية، واستقبل ملكها بعد انتهاء أعمال القمة بأيام وفد منظمة التحرير بقيادة مؤسسها أحمد الشقيري، الذي افتتح المكتب الرسمي للمنظمة في العاصمة طرابلس.

أما بدايات التواجد الفلسطيني في ليبيا، فقد بدأت منذ استقلال ليبيا مباشرة، حين حطت فوق أراضيها مجموعات من المواطنين الفلسطينيين الذي قدموا للمشاركة في بنائها بعد الاستقلال، وتحديداً من العاملين في قطاع التربية والتعليم. فقد وفدت إلى ليبيا أعداد من الفلسطينيين قدرت بنحو ثلاثة آلاف فلسطيني، من اللاجئين في الدول العربية المحيطة بفلسطين من الأردن وسورية ولبنان، ومن قطاع غزة الذي كان تحت الإدارة المصرية، وكان على رأس تلك المجموعات اللاجئ الفلسطيني في سورية وابن مدينة حيفا محمود المغربي، الذي وصل إلى ليبيا ليسهم في ميادين العمل المختلفة، وليتبوأ عدة مواقع مرموقة في عهد الملك السنوسي، استناداً لكفاءته ودوره المشهود في بناء ليبيا، وهو ما أهّله ليصبح أول رئيس للوزراء بعد «ثورة» معمر القذافي في اول أيلول (سبتمبر) 1969.

لكن التدفق الفلسطيني الكبير نحو ليبيا، شق طريقه في نهاية ستينات القرن الماضي، حين بدأ الوجود الفلسطيني يتبلور بشكل أكثر وضوحاً، ولم يعد يقتصر على العاملين في قطاع التربية والتعليم، بل انتقل إلى قطاعات مختلفة، كالأطباء والمهندسين والمهنيين والموظفين، إضافة إلى العمال والمهنيين في قطاع البناء وأصحاب المهن اليدوية الصغيرة والعمال والمهن المختلفة، حيث شكّلت ليبيا مجالاً لتوظيف الطاقات والخبرات المتنامية والتي تزدهر بين الفلسطينيين خصوصاً فلسطينيي الشتات. وقد تركز وجود الفلسطينيين في ليبيا في المدن الرئيسية، وأهمها: طرابلس، بنغازي، مصراته، سبها، أجدابيا، ووصلت أعداد الفلسطينيين في ليبيا في لحظاتها القصوى إلى ما يقارب خمس وسبعون ألف شخص، مع العلم أن أعدادهم الآن تقارب حوالى خمس وعشرين ألف شخص موزعين على مدن ليبيا بحسب توافر شروط العمل والفرص، علماً أن أكثر من نصفهم من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، والنصف الثاني من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان والأردن.

وعليه، فقد بلغ الوجود الفلسطيني المدني في ليبيا حجماً متميزاً منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي وصولاً إلى بداية التسعينيات، وما ساعد على تشكل هذا الجسم وازدياد حجمه وجود تسهيلات متاحة لجهة دخول البلد وشروط إقامة الفلسطينيين، كذلك نتيجة وجود محفزات عدة منها على سبيل المثال: إعفاءات من الرسوم، تخفيف شروط الإقامة وتقديم المنح الدراسية وخصوصاً لأبناء الأرض المحتلة، ومن بين تلك التسهيلات أن ليبيا فتحت الجامعات على مصراعيها أمام الطلبة الفلسطينيين الذي قدرت أعدادهم بألفي طالب وطالبة في مختلف الكليات الجامعية، فضلاً عن تسهيل دخول حملة وثائق السفر من اللاجئين الفلسطينيين (الوثيقة السورية واللبنانية والمصرية والعراقية) الذين طالما عانوا من امتناع كثير من الدول العربية عن السماح لهم بدخول أراضيها.
ومع ذلك، فان حال الفلسطينيين في ليبيا تأرجح على الدوام، وذلك بفعل المتغيرات السياسية التي طرأت على مسار العلاقات الرسمية الفلسطينية - الليبية، فيما احتفظت ليبيا على الدوام بعلاقات استثنائية مع بعض الفصائل كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) .

وما فاقم من تلك التأرجحات انطلاق بعض المواقف المؤذية من العقيد معمر القذافي، حين يجتهد كعادته، وبأفكاره المفاجئة التي ما تلبث أن تخرج من دون مؤشرات مسبقة، وهو ما وقع مثلاً حين تعرض الفلسطينيون في ليبيا لبعض الإجراءات التي مست وجودهم المؤقت هناك كأسر مقيمة للعمل وتحصيل لقمة العيش، مما أثر على مختلف نواحي حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وعلى قدرتهم على التنقل والإقامة وعلى العودة إلى فلسطين أو مخيمات اللجوء في لبنان وسورية، وأدى ذلك إلى نزوحهم التدريجي من ليبيا، لتصل أعدادهم الآن إلى ما وصلت إليه من انخفاض واضح قياساً بسنوات السبعينيات والثمانينايت من القرن الماضي.

فقد كان القذافي قد أتخذ قراراً في 30/8/1995 يقضي بترحيل جميع الفلسطينيين المقيمين في ليبيا الذين قدر عددهم في حينها بنحو 7 آلاف عائلة، باعتبار أن سلطتهم الوطنية قد قامت في فلسطين ولم يعد من ضرورة لبقائهم في ليبيا، فرمى بهم على تخوم الصحراء الليبية في منطقة السلوم عند الحدود المصرية - الليبية، فيما لجأت أعداد منهم إلى السفر بحراً باتجاه مالطا بحثاً عن مكان أخر على ظهر المعمورة.

ولم يكن أمام هؤلاء الفلسطينيين مكان آخر يستطيعون اللجوء إليه. فقد رفضت مصر آنذاك قبول دخول أو حتى عبور أعداد من الفلسطينيين الذين رحلتهم ليبيا في صيف عام 1995، فيما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عودة أبناء قطاع غزة والضفة الغربية، حيث رفضت أي طلب حتى لو كان تصريحاً بزيارة الضفة والقطاع. فيما استطاعت أعداد قليلة منهم العودة إلى فلسطين باعتبارهم يحملون بطاقات هوية سارية المفعول وفق رأي سلطات الاحتلال، انتقل آخرون إلى بلدان عربية كسورية بحكم أنها مكان إقامتهم السابق.

وفي كل الحالات، فإن من تبقى من الفلسطينيين في ليبيا، والمقيمين بشكل مؤقت بقصد العمل، يعيشون الآن في حال من القلق، يترقبون مسار الأحداث، في ظل تقلص الخيارات البديلة أمام الغالبية الساحقة منهم، من الذين يفتقدون إمكانية العودة إلى فلسطين على ضوء إجراءات سلطات الاحتلال، أو بسبب انتهاء صلاحية الوثائق التي يحملونها، ورفض البعض تجديدها، وهو حال حملة الوثيقة المصرية من أبناء قطاع غزة.

إن الأوضاع المتفاعلة في ليبيا، تتطلب من الجهات الفلسطينية الرسمية، الإسراع في وضع الحلول الممكنة لأزمة الوجود الفلسطيني في ليبيا في ظل حالة اللا استقرار هناك.