في تقرير إحصائي لمجلة «فوربس»
الأمريكية نشرته الصحافة الأردنية تبين أن 66 في المئة من أغنى 50 عائلة في
الأردن هي فلسطينية وتقدر ثروات هذه العائلات كلاً على حدة بأكثر من مليار
دولار.
وتؤكد السجلات التجارية والصناعية والخدمية والعقارية وعضويات مجالس إدارة الشركات الكبرى والمتوسطة وحملة الأسهم... أن نسبة المكوّن الفلسطيني تظل نفسها، بين 66 و70 في المئة، إذا أحصينا أغنى ألف أو عشرة آلاف عائلة في الأردن.
ويكاد لا يجادل أحد بأن المكوّن الفلسطيني هو الغالب في الرأسمالية الأردنية ومع ذلك فإن الرأسماليين الفلسطينيين في الأردن لا يحظون بوزن سياسي مقابل ويرجع ذلك إلى أربعة أسباب:-
الأول- تشترك به كل مكوّنات الرأسمالية الأردنية، وهو أن طابعها الكمبرادوري والمالي ـــــ العقاري لا يفرض عليها ارتباطاً عضوياً بالمجتمع والدولة والوطن وهو ارتباط ينشأ بالأساس من انخراط الرأسمالية المحلية في نظام إنتاجي محلي متعاضد يقوم على محلية التكوين الرأسمالي والنشاط الإنتاجي والخبرة والعمالة، وهذا النظام غير موجود في الاقتصاد الأردني الذي ظلت وطنيته مرتبطة بالقطاع العام، وهو الذي صُفّي في العقد الأخير.
الثاني - في مقاومة البنى التقليدية للنظام السياسي الأردني والعشائر، لمنح ممثلي الرأسمالية الليبرالية الناشئة ككل أردنية وفلسطينية دوراً أو حجماً سياسياً، ولا يزال الرأسماليون الأردنيون يحصلون على مواقع سياسية بفضل ارتباطهم التقليدي بأجهزة الدولة والعشائر بينما نظراؤهم الفلسطينيون وهذا هو السبب
الثالث - في تهميشهم السياسي تكوّنوا خارج الدولة ولا يرتبطون في الوقت نفسه بقواعد اجتماعية خارجها أي إنهم مبتورو الصلة بالجماهير والقضية الفلسطينية، مثلما أنهم ينظرون إلى أبناء العشائر بوصفهم رجعيين ومتخلفين.
الرابع - الذي يعني العناصر الديناميكية من الفلسطينيين ـــــ الأردنيين عموماً، وهو أنهم يتجهون إلى الأنشطة التجارية محكومين بعقلية تجارية بحته ولا يزودون المجتمع بنخب فكرية أو سياسية أو صحافية أو ثقافية مثلما كان الحال حتى نهاية عقد السبعينيات.
وهكذا، فإننا عندما نقوم بإحصاء لمكوّنات النخب غير الاقتصادية في الأردن تنقلب النسب لمصلحة الأردنيين.
عموما لا يعاني الفلسطينيون في الأردن ظروفاً ضاغطة في كل المجالات إلا من حيث حصتهم في التمثيل السياسي التي هي أصغر من حجمهم الديموغرافي والاقتصادي، وهذا هو ما تسميه النخب الفلسطينية في الأردن «بالحقوق المنقوصة»، وهو وصف دقيق نوعاً ما من حيث إنه يعترف بأن الفلسطينيين يحظون بحقوق في الأردن ولكنها ليست كاملة بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بكوتا سياسية مناسبة تمثل وزنهم السكاني والاقتصادي.
وتؤكد السجلات التجارية والصناعية والخدمية والعقارية وعضويات مجالس إدارة الشركات الكبرى والمتوسطة وحملة الأسهم... أن نسبة المكوّن الفلسطيني تظل نفسها، بين 66 و70 في المئة، إذا أحصينا أغنى ألف أو عشرة آلاف عائلة في الأردن.
ويكاد لا يجادل أحد بأن المكوّن الفلسطيني هو الغالب في الرأسمالية الأردنية ومع ذلك فإن الرأسماليين الفلسطينيين في الأردن لا يحظون بوزن سياسي مقابل ويرجع ذلك إلى أربعة أسباب:-
الأول- تشترك به كل مكوّنات الرأسمالية الأردنية، وهو أن طابعها الكمبرادوري والمالي ـــــ العقاري لا يفرض عليها ارتباطاً عضوياً بالمجتمع والدولة والوطن وهو ارتباط ينشأ بالأساس من انخراط الرأسمالية المحلية في نظام إنتاجي محلي متعاضد يقوم على محلية التكوين الرأسمالي والنشاط الإنتاجي والخبرة والعمالة، وهذا النظام غير موجود في الاقتصاد الأردني الذي ظلت وطنيته مرتبطة بالقطاع العام، وهو الذي صُفّي في العقد الأخير.
الثاني - في مقاومة البنى التقليدية للنظام السياسي الأردني والعشائر، لمنح ممثلي الرأسمالية الليبرالية الناشئة ككل أردنية وفلسطينية دوراً أو حجماً سياسياً، ولا يزال الرأسماليون الأردنيون يحصلون على مواقع سياسية بفضل ارتباطهم التقليدي بأجهزة الدولة والعشائر بينما نظراؤهم الفلسطينيون وهذا هو السبب
الثالث - في تهميشهم السياسي تكوّنوا خارج الدولة ولا يرتبطون في الوقت نفسه بقواعد اجتماعية خارجها أي إنهم مبتورو الصلة بالجماهير والقضية الفلسطينية، مثلما أنهم ينظرون إلى أبناء العشائر بوصفهم رجعيين ومتخلفين.
الرابع - الذي يعني العناصر الديناميكية من الفلسطينيين ـــــ الأردنيين عموماً، وهو أنهم يتجهون إلى الأنشطة التجارية محكومين بعقلية تجارية بحته ولا يزودون المجتمع بنخب فكرية أو سياسية أو صحافية أو ثقافية مثلما كان الحال حتى نهاية عقد السبعينيات.
وهكذا، فإننا عندما نقوم بإحصاء لمكوّنات النخب غير الاقتصادية في الأردن تنقلب النسب لمصلحة الأردنيين.
عموما لا يعاني الفلسطينيون في الأردن ظروفاً ضاغطة في كل المجالات إلا من حيث حصتهم في التمثيل السياسي التي هي أصغر من حجمهم الديموغرافي والاقتصادي، وهذا هو ما تسميه النخب الفلسطينية في الأردن «بالحقوق المنقوصة»، وهو وصف دقيق نوعاً ما من حيث إنه يعترف بأن الفلسطينيين يحظون بحقوق في الأردن ولكنها ليست كاملة بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بكوتا سياسية مناسبة تمثل وزنهم السكاني والاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق