الفلسطينيون في لبنان

بالطبع ندرك كفلسطينيين أن لبنان بلد طائفي وأن هناك تعقيدات داخلية وخارجية وأن كل طائفة مرعوبة من الأخري وتتوجس منها خيفة وتحشد لها سرا وعلنا،ولكننا ندرك أيضا أن لبنان أقرب إلي فلسطين في كثير من النواحي وأن الشعبين متقاربين ومتصاهرين وكثير من العائلات اللبنانية هي من جذور او أصول فلسطينية والعكس صحيح تماما وصيدا هي الأخت التوأم لعكا وسكان الجليل في شمال فلسطين والجنوب اللبناني يكادوا يكونوا شعب واحد بلا مبالغة،بل بعض القري الحدودية مقسومة بين فلسطين ولبنان ،أي بعيدا عن العنصرية والطائفية الشعبين تقريبا شعب واحد بلا نفاق وهنا دعوني أتساءل "هل حقا الفلسطيني عبئ علي لبنان ؟"ولنأخذ هنا "الجانب الإقتصادي" وسأعتمد علي ما سأورده هنا من معلومات تجيب علي هذا السؤال علي مصادر لبنانية أو غير فلسطينية ضمانا للحيادية وهي مجموعة مقالات نشرت في عدة صحف
تفضلوا معي
_____________________________

تجار البارد بين الخسائر الفادحة والاستحقاقات المالية
ثلاثة ملايين دولار ديون للشركات.. و55 ثمن بضائع
الشارع التجاري في البارد بعد الحرب

غسان ريفي - نهرالبارد:
يعيش تجار مخيم نهر البارد بين سندان الخسائر الجسيمة ومطرقة الاستحقاقات المالية للشركات التجارية والتي تقدر بحسب الإحصاءات الأولية التي أجرتها لجنة التجار بثلاثة ملايين دولار أميركي لم يسدد منها أي مبلغ حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على المواجهات العسكرية.
دفعت الاستحقاقات المالية الضاغطة التجار إلى القيام بسلسلة خطوات ميدانية بهدف إحصاء الخسائر التي لحقت بهم من جهة، والطلب بشكل مستمر إلى قيادة الجيش اللبناني السماح لهم بالدخول إلى محلاتهم ومؤسساتهم التجارية إن في المخيم الجديد أو في المخيم القديم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بضائع صالحة، وإخراج الدفاتر وسجلات الديون للبدء بتحصيلها بما يوفر المبالغ المالية التي يمكن من خلالها تسديد بعض الديون وتجنيب أكثرية التجار المساءلة القانونية التي يمكن أن تودي بهم الى السجن في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
تقوم لجنة تجار البارد بعملية إحصائية دقيقة تعتمد على استمارات جرى توزيعها على أكثر من ألف صاحب محل تجاري ضمن المخيم وعلى جوانبه بهدف تحديد الخسائر الفعلية التي تعرضوا لها لجهة البضائع فقط، بغض النظر عن المباني والديكورات وما الى ذلك.
تتضمن الاستمارة البيانات الشخصية ورقم بطاقة الإعاشة، ومواصفات المحل أو المؤسسة ونوعية العمل، والخسائر في البضائع، وفي الآلات والمعدات الإنتاجية، وتقوم لجنة متخصصة بتسلم هذه الاستمارات وإدخالها إلى شبكة الكومبيوتر، تمهيداً لإعداد ملف كامل حول خسائر التجار سيرفع بمجرد الانتهاء منه إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة الاونروا، والدول المانحة وسفارات بعض الدول الصديقة من أجل تأمين التعويضات التي تسمح للتجار بالنهوض مجدداً وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.
وأشارت الاحصاءات الاولية التي اظهرتها استمارات التجار إلى ان الخسائر في البضائع بلغت 55 مليون دولار اميركي، وهي تتوزع بين: الذهب، سيراميك، ادوات منزلية، تمديدات وأدوات صحية، اقمشة وملابس جاهزة، سكاكر، صيدليات، صالونات حلاقة، ورش ألمنيوم ونجارة وحدادة ومفروشات، عطورات، مستحضرات تجميل، اندية تسلية وكومبيوتر وبلياردو وكرة طاولة، أدوات كهربائية، أحذية وجزادين، ميكانيك صناعي، ميكانيك سيارات، زيوت، إكسسوارات سيارات وزينة، قطع غيار سيارات، مفرقعات، مواد بناء، ترابة وإسمنت، أخشاب، مزارع بقر وغنم، بوظة، مواد غذائية، العاب أطفال، كتب وقرطاسية، إضافة الى عدد من المصانع والمعامل المختلفة.
ويؤكد عدد من التجار أنهم فقدوا كل مقومات الاستمرار، وعادوا إلى نقطة الصفر، بعد أن تعرض المخيم بما في ذلك محلاتهم التجارية لدمار شامل.
ويبدي التجار تخوفهم من أن تتحول مطالبة بعض الشركات بمستحقاتها المالية إلى دعاوى قضائية تودي بهم الى السجن لتكتمل بذلك معاناتهم فيتحولون من تجار يساهمون في إنعاش الحركة الاقتصادية في محيطهم إلى مطلوبين للعدالة، مشددين على ضرورة تأمين التعويضات التي تسمح لهم بالانطلاق مجدداً في أعمالهم.
وإذ أشاد التجار بعدد من الشركات والتجار اللبنانيين الذين وقفوا إلى جانبهم في محنتهم وأبدوا استعدادهم لتزويدهم بالبضائع لتأمين انطلاقة جديدة لهم، طالبوا بالعودة السريعة إلى المخيم الذي يشكل الأرضية الصالحة الوحيدة لاستئنناف العمل.
ويشير أمين سر لجنة تجار مخيم البارد حسن موعد إلى أن التجار دخلوا في نفق مظلم لا معالم واضحة له، ولا أحد يعلم متى سيكون الخروج منه، وذلك بسبب فقدانهم كل ما يملكون من مقدرات وأموال وبضائع، الأمر الذي يجب أن يعالج بسرعة قصوى لجهة تأمين التعويضات اللازمة، خصوصا ان 90 في المئة من التجار باتوا عاطلين عن العمل. ولفت إلى أن الاستمارة ساهمت في حصر وإحصاء الخسائر المتعلقة بالبضائع، وهي ستساعد على إنجاز ملف كامل يتضمن خرائط المحلات ضمن الشوارع الرئيسية والفرعية، مؤكدا أن المعلومات التي سيتضمنها الملف قريبة جداً إلى الحقيقة والواقع وتعتمد منهجية علمية حيث إن اللجنة المكلفة باستلام الاستمارات رفضت كل استمارة بعيدة عن الواقع، خصوصاً أن اللجنة تعرف الغالبية العظمى للمحلات التجارية وقدراتها.
ويقول موعد لـ«السفير»: إن التجار بحاجة ماسة للاستقرار والى الأرضية الصالحة لكي يفكروا في كيفية حل مشاكلهم وإجراء الاتصالات بأصدقائهم والمتعاملين معهم، وهذا لا يكون إلا بالعودة إلى المخيم حيث يمكن الاستفادة من المحلات التي ما تزال صالحة للاستخدام، وسحب البضائع وسجلات الديون التي يمكن أن تساعد التجار في استئناف عملهم من جديد، علماً أن أكثرية التجار تربطهم علاقات صداقة وثقة كاملة مع التجار اللبنانيين من مختلف المناطق والذين أبدوا استعدادهم لتزويدهم بالبضائع وانتظار تسديد الأموال لأشهر مقبلة، لكن ذلك يحتاج إلى مكان للعمل، فكيف يمكن لأي تاجر أن يستقدم البضائع وهو يقيم في الغرف الضيقة والمظلمة في مراكز النزوح.
ويضيف موعد: «إن التجار الفلسطينيين كانوا وما يزالون يشكلون إحدى ركائز الاقتصاد اللبناني، في حين يشكل الفلسطينيون أحد مصادر العملة الصعبة نتيجة التحويلات المالية المتواصلة من أبنائهم المقيمين في الخارج، كما أن الأموال التي جناها بعض الفلسطينيين في الخارج تم استخدامها في بناء هذه التجارة المزدهرة، ما يعني أن الفلسطيني يعمل وينتج ويصرف الأموال في لبنان وهو ليس عالة على أحد في هذا البلد بل كانوا مصدر قوة وأنتعاش للاقتصاد اللبناني، أما الجنسيات الأخرى فتتسابق على تصدير الأموال من لبنان الى بلدانها».

(جريدة السفير اللبنانية)
_____________________________

((نهر البارد)) مركز تجاري أضحى أنقاضاً.. ولاجئين جدداً

أسماء المنصوري- نهر البارد:
الذي لم يزر مخيم نهر البارد من قبل، لن يعرف مدى فداحة الفاجعة التي حلت، هذا المخيم كان ملاذا تجاريا عامرا لطرابلس ذات الأغلبية الفقيرة، في الذكرى السنوية الأولى لانتهاء المعارك الضارية فيه، كنا هناك لنستجلي ما وراء دخان القذائف.
ما يسمى ب«المخيم القديم» استأجرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أنروا» أرضه من الدولة اللبنانية بعد النكبة في العام 1948، أما «المخيم الجديد» وهو أكبر بكثير من ذاك القديم فعبارة عن أراض مملوكة، اشتراها فلسطينيون موسرون من الحكومات اللبنانية المتعاقبة ومن قبل ملاك الأراضي في طرابلس وبنوا عليها دورهم ومحلاتهم التجارية، فتحولت المنطقة إلى مركز تجاري به محلات الذهب والأثاث والسيارات المستعملة، وغيرها من البضائع.وبدأ المخيم يتمرد على الثقافة الشعبية المتوارثة عن المخيم الفلسطيني الذي يشترط أن يكون بائسا حتى يصبح مخيما، وبالعودة إلى سنوات قليلة ماضية كان هناك لبنانيون يعتبرون هذا المخيم بالذات «تجاوزا» ولا يصح أن يمتلك فلسطينيون «مركز طرابلس التجاري».
الحاجز
في ديسمبر 2007 وصلنا مخيم نهر البارد في الساعة الثامنة صباحا، عبر سيارة تابعة لجمعية أهلية فلسطينية، كل شيء كان باردا بدءا من الوحل الذي اختلط بالثلج إلى وجوه العسكر، كانوا شبانا صغارا رمى بهم القدر في هذه الحرب وجميعهم لم يروا هذا المخيم من قبل، معظمهم كانوا من عكار.
كان الطابور طويلا عند الحاجز العسكري للجيش اللبناني. عند المدخل وقف الشباب الفلسطينيون ينتظرون دورهم في الدخول.. بعضهم دخل والبعض لا.. ليست هناك معايير معروفة للموافقة على الدخول أو الرفض. الجيش إن لم يجد سببا يمنع من الدخول فان القرار يعود لمزاجية الجندي الذي كان لا يزال يظن أنه مستهدف وتحت الخطر.
يقول أحد المخضرمين في تنظيم فلسطيني ويعيش في «نهر البارد» انه بعد انتهاء الحرب كان الوضع متوترا إلى درجة لا تصدق. بعض أفراد الجيش من مناطق معينة كانوا يقولون للشباب الواقفين على الحاجز للدخول لمنازل ذويهم لتفقدها عبارات من نوع «لن يبقى مخيم في لبنان».
ويضيف «كانت هذه العبارات التي تعيدنا إلى سنوات الحرب الأهلية السوداء»، ولغرابة الأمر لم تصدر من فئة لم تكن يوما في حرب مع الفلسطينيين بل على العكس، لكن الاستقطاب الذي حدث ووقوف الفلسطيني حائرا محايدا فيه جعله موضع «فشة خلق».
تعود الجيش اللبناني أن يرى نوال، مسؤولة الجمعية الأهلية التي أقلتنا إلى داخل المخيم، تلتقيهم بابتسامة ووجه بشوش وبعبارة «يعطيك العافية» سألها الجيش «من معك»؟ قالت «اقربائي من بيروت» ولم يطلبوا الهويات فدخلنا..قالت نوال إن أكثر الجنود لطفا هم الجنوبيون.. «عرفوا معنى الاحتلال».
الدمار
لم يبقى من مركز طرابلس التجاري إلا تفحم الأبنية وتراب ملوث بأنقاض الأسمنت والدم.. الدمار يعم المكان لا مخيم هنا وكأن هذا المكان لم يشهد في يوم ما حياة. المنازل سويت بالأرض وكنا ندوس بأقدامنا بقايا غرف نوم لمنزل فلان، أو حجارة خلفها محل تجاري كان قبل عدة أشهر يزهو بطوبه الأحمر، ورفرف العلم اللبناني فوق الدمار.
ومن بين أكوام المنازل المتفحمة وجدنا منزلا صمم أهله على العودة إليه رغم أنه لم يتبق منه شيء. يقول أبو محمد أنه بعد انتهاء المعرك قرر العودة إلى منزله فوجده سليما وكانت الحرب انتهت إلا أنه عاد بعد أيام ليجده محروقا.
وأكثر ما آلم العجوز الفلسطيني «س.ا» انه عاد لمنزله الذي بدا سليما من الخارج، وحين دخله وجد خارطة لفلسطين كان يحتفظ بها كمعظم الفلسطينيين ممزقة، كما أن صور ذويه القديمة في قريتهم داخل أراض 1948 مزقت جميعها، والى الآن لم يع «س.ا» ما دخل خريطة فلسطين أو صور قديمة منها بهذه الحرب كلها. يقول الحرب لم تكن على الحجارة (في إشارة إلى مباني المخيم) بل على الأرواح التي تسكنها ولم نستطع أن نستوضح منه أكثر.
ممثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في لبنان مروان عبد العال، أحرق منزله كذلك بعد انتهاء المعارك بأيام. دخلنا إلى منازل وجدنا فيها صور الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وقد أطفئت السجائر في عينيه، وأصر صاحب المنزل على الاحتفاظ بهذه الصورة «إلى أن أرحل من لبنان».
أصحاب محلات الذهب، وهم كثر، رفعوا قضايا أمام المحاكم اللبنانية للمطالبة بحقهم. فقد نهبت هذه المحلات على آخرها.
يقول «م.خ» وهو أحد أصحاب هذه المحلات إن «فتح الإسلام» لم تكن بحاجة إلى أن تسرق «كان لدى التنظيم ما يكفيه من أموال».!
حروب صغيرة
في مقر الجمعية الخيرية كانت تدور حرب من نوع آخر؛ اجتمع فيها البرد مع الحاجة والترفع عن الشحاذة واستبدالها بالتهديد.. والذي نجح في نهاية المطاف. وقف شاب في منتصف العشرين عرفنا في ما بعد أن اسمه «م» كان يطالب بحقه في الحصول على بطانية توزعها الجمعية الأهلية على الناس وفقا لحالتهم الاجتماعية وللكمية المتواجد لديها.
صاح «م» في المسؤولة الاجتماعية «انت وعدتيني بان تعطيني بطانية»، فردت عليه المسؤولة المنهكة على ما يبدو من هذه الحوارات اليومية «لا يمكن، انت خاطب. قانون الجمعية ينص على إعطاء المتزوج فقط»، فرد ساخطا « يعني الأعزب ما بيبرد يا عالم».
هذا الحوار دار في طقس تصل درجة الحرارة فيه إلى 3 مئوية، في النهاية أخذ الشاب البطانية التي كان من نصيب آخر، بعدما هددها بحرق مقر الجمعية.
صراعات البشر مع الجمعيات التي من المفترض أن تساعدهم لا تنتهي. تقول إحدى موظفات الجمعية إن الناس لا يقدرون تعبهم «نحن نبقى إلى الساعة 9 مساء ونتعرض لمضايقات الجيش ليلا».
وتقول المسؤولة انهم لا يستطيعون تأمين البطانيات لكل فرد في المخيم لتكفي الكمية الجميع. وتقول أن بعضهم يذهب ليزور عقد زواج كي يحصل على بطانية أو يتزوج فعلا!.
ويشعل البرد حروبا أخرى أشد ضراوة، لكنها منطقية نوعا ما، فالجمعية النرويجية توزع المدفئات على الأسر التي يزيد عدد أفراها عن ثمانية، أما باقي الأسر فعليها أن تتكدس مع أصحاب المدفئات في كانتونات ضيقة بنتها «انروا» على عجل بعد الحرب ودون أساسات، فيستيقظ الناس يوميا على الوحل المثلج ملتصق بألبستهم.
الماء يتسرب من الأرض ومن الجدران ورغم أن المنزل/ الغرفة لا تزيد مساحتها عن المترين في مترين، إلا انك تشاهد الناس ينامون جلوسا فيها حتى تتسع للجميع ولا يتذمرون من بعض، لكن يصبون غضبهم على «اونروا».
ويبدو ان الفلسطيني تعلم مع الوقت ان احتماله لأخيه في أوقات الشدة يمده بنوع من المناعة والقوة في وجه «الآخرين»، وغالبا لا تعود هناك حاجة لهبة «النرويجية» فلا وقود يكفي لتشغيل المولدات التي تعمل عند انقطاع الكهرباء، والتي تكون مقطوعة معظم الوقت، بكل بساطة عاد الناس إلى العصور الوسطى فأخذوا يقطعون الأشجار ويصبون عليها الكيروسين لاشعالها.
وعادت المدينة الفلسطينية مخيما.. ونصبت الخيام «الكنتونات» وان كانت أحدث من تلك التي نصبت عام 1948 ظاهريا، لكنها مثلها لا تقي من حر أو برد، وتكدست العائلات فوق بعضها والشح عم كل شيء حتى الماء الصالح للشرب، كل ذلك في انتظار جنة الوطن الموعودة.
لاجئ من نهر البارد يطالب بكتب «ياسين»
طالب لاجئ فلسطيني من مخيم نهر البارد، الحكومة اللبنانية بإعادة محتويات مكتبة ياسين الثقافية التي كانت ملجأ ثقافيا لشباب المخيم. وأوضح اللاجئ «أبو هادي» أن هذه المكتبة تعد من تراث المخيم وأوضح انه دخلها بعد انتهاء المعارك فوجد أن الكتب نهبت.
وكذلك الكمبيوترات وآلات الطباعة وعاد بعد أيام ليجدها محروقة، وتساءل «أبو هادي» من مصلحة من أن تدمر مكتبة «هل ساهمت هذه المكتبة في الحرب.. أم كانت منارة لتثقيف الشباب العاطلين عن العمل وإبعادهم عن الشارع والتنظيمات المتطرفة» وأضاف «لا نريد أن نسيء الظن فنقول إن هناك حربا خفية على الثقافة الفلسطينية لكننا نطالب بتفسير لما حدث.
فلسطينيون يشكون فقدان وثائق ممتلكاتهم
أكد فلسطينيون من سكان «المخيم الجديد» أن وثائق ملكياتهم للدور والمحلات التي اشتروها اختفت، وحين راجعوا الدولة اللبنانية للحصول على نسخ منها، لم يلقوا ردا حتى اليوم، إلا أن المحامي الفلسطيني جميل ياسين من سكان نهر البارد وكان يحتفظ بنسخ من وثائقه في مخيم آخر، تمكن من إثبات حقه في أرضه التي اشتراها، ورفع قضية أمام المحاكم اللبنانية حاليا.
كما عرض قضايا مئات الفلسطينيين الذين تضررت منازلهم أو نهبت محلاتهم وفقدت ملكياتهم الأصلية، والى الآن ينتظرون تعويضات عن أملاكهم. واعتبر ياسين أنه من الصعب الحصول على تعويضات في ظل التوتر السائد في لبنان حاليا.
اضاءة
نهر البارد كان ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد مخيم عين الحلوة ويقع على بعد 15 كم شمال مدينة طرابلس، أنشئ في عام 1949 على مساحة 13 ,198. تعرض المخيم على مدار أكثر من مئة يوم إلى قصف مستمر في صيف العام 2007، من قبل الجيش اللبناني لإجبار جماعة سلفية تطلق على نفسها اسم «فتح الإسلام» والمتحصنة في المخيم على الاستسلام، وانتهت المعارك بين الطرفين إلى نزوح سكان المخيم البالغ عددهم 35 ألف لاجئ فلسطيني وتدمير ما يصل نسبته إلى 80% من بنى المخيم التحتية ومنازله.
ويضم لبنان اثنا عشر مخيماً، ظلت مساحة كل منها على ما هي عليه منذ إنشائها وانتشرت هذه المخيمات في خمس مناطق (بيروت ـ طرابلس ـ صيدا ـ صور ـ البقاع) وكلها تأسست بعد نكبة 1948 وقبل نكسة 1967. وهي عين الحلوة والرشيدية وبرج البراجنة والبرج الشمالي وصبرا وشاتيلا والبداوي والبص والجليل ومار الياس والمية مية وضبية.
مشاهد حرب
شبه قيادي كبير في تنظيم فلسطيني فاعل، ما حل بنهر البارد بدءا من طريقة التمهيد للحرب إلى الطريقة التي آلت إليها، بما حل بمخيم تل الزعتر ابان الحرب الأهلية اللبنانية، وأكد القيادي الذي آثر عدم ذكر اسمه أن نهر البارد هو تل الزعتر لكن في عهد السلم الأهلي، مشيرا إلى أن اللبنانيين يطالبون دائما بنزع سلاح المخيمات، لكن ما حدث للمخيم يجعل الفصائل تتمسك أكثر بالسلاح، وقال انه كان بالإمكان احتواء المناوشات منذ البداية لكن «هناك نية مبيتة» لإنهاء المخيم.
من جهته أكد مقرب من الحركات السلفية في لبنان أن تنظيم «فتح الإسلام» حاول في البداية البقاء عند أطراف المخيم لتسهيل فرارهم، الا أنهم حوصروا أخيرا ما دفعهم إلى التحصن بالمنازل والتي كانت حتى في تلك اللحظة بعيدة عن عمق المخيم وعلى أطرافه. وهو ما فاقم من معاناة السكان وأطال أمد القتال.

(جريدة البيان الإماراتية)
_____________________________

وهذه دراسة نشرت في جريدة الخليج الاماراتية منذ عدة سنوات:-
فلسطينيو لبنان في الإمارات ..... مليون دولار يوميا

الفلسطينيون في لبنان , مسألة تؤرق كل من يحاول ان يتلمس الواقع المعاش والحياة المريرة في مخيمات البؤس والتشرد والحرمان الفلسطينية في لبنان , حصار ومضايقات وحياة لاتمت للانسانية بصلة وحرمان من ادني الحقوق وتجويع مدروس ومضايقات لاحصر لها , والسؤال رغم هذه الصورة الماساوية لايزال يبحث عن اجابة منذ سنوات والكل من من لبنانيين
وفلسطينيين عاجز عن ايجاد الحل .
لقد لفت انتباهي دراسة اعدها رجل اعمال فلسطيني يعمل في ابوظبي , تعني بالجانب المالي فقط , لحملة الوثائق اللبنانية من الفلسطينيين الذين يقيمون في دولة الامارات ويصل عددهم الي نحو مائة الف شخص ,
ان مساهمة هؤلاء الناس في انعاش دورة الاقتصاد اللبناني كبيرة جدا غير ان الدولة اللبنانية لاتريد ان تعترف بفضلهم في هذا الدور الاقتصادي الحيوي .
ينتمي هؤلاء الفلسطينيين إلى مجموعة شرائح اجتماعية تتوزع على النشاطات التالية:
- مهندسون وأطباء ورجال أعمال ومقاولون يعملون في القطاع الخاص.
- موظفون فنيون وإداريون يعملون في شركات البترول ويتقاضون رواتب عالية.
- موظفو بنوك وشركات تأمين وشركات كمبيوتر.
- مدراء شركات تجارية خاصة ومدراء مؤسسات مالية.
- أساتذة مدارس حكومية وخاصة وأساتذة جامعات وموظفين في الدوائر الحكومية.
- أصحاب محلات تجارية واستيراد مواد غذائية وزراعية.
- عمال فنيون في مختلف المهن الحرة.
كما تشترك هذه المجموعات بثلاث صفات:
أولاً: إن الغالبية العظمى قد مضى على وجودها في دولة الإمارات بين 10-25 سنة، ومعظم الأبناء قد ولد في دولة الامارات .
ثانياً: هناك ارتباط دائم بين المقيمين في الدولة والأهل في لبنان على مستوى يومي حث الأهل والأقارب والأبناء موجودون في لبنان بشكل أو بآخر.
ثالثاً: إن معظم العائلات قد ارتبط بمصاهرات فلسطينية- لبنانية مشتركة خلال 48 سنة من النزوح من فلسطين إلى لبنان.
الدراسة تقدم معطيات وحقائق بالأرقام و تشير الي أن العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان تقوم عبر القطاعات التالية:
* تحويلات الفلسطينيين إلى ذويهم في لبنان :
يقدر عدد الأشخاص المنتجين والذين يحولون جزءا من دخلهم شهرياً إلى لبنان بحوالي 35000 شخص، بمعدل 2000 درهم شهرياً، وبذلك تكون تحويلاتهم سنوياً:
35000 شخص × 2000 درهم شهرياً × 12 شهرا = 840 مليون درهم.

* التعليم الجامعي :
يقدر عدد الطلاب الفلسطينيين في الجامعات اللبنانية بحوالي 2000 طالب جامعي كمعدل سنوي.. ويكلف كل منهم حوالي 12000 دولار سنوياً.
2000 طالب × 12000 دولار × 3.68 = 88.32 مليون درهم.

* العقـــارات :
يقدر عدد الشقق التي يمكلها فلسطينيو لبنان خلال 48 عاماً بحوالي 25000 شقة ثمن الواحدة بمتوسـط 40000 دولار فيصبـح المجمـوع مليـار دولار (1.000.000.000 دولار).
وإذا أخذنا نسبة ضئيلة لصيانة هذه العقارات سنوياً (3%) يصبح ما يصرف على الصيانة: 3% × 1.000.000.000 دولار × 3.68 درهم = 110.400 مليون درهم.

* البنـــوك :
يقدر عدد الفلسطينيين الذين يدخرون أموالا في البنوك اللبنانية بحوالي 30000 شخص بمعدل 35000 درهم = 1050 مليون درهم.

* الطيــران :
يسافر فلسطينيو لبنان سنوياً على طيران الشرق الأوسط بمعدل 30000 تذكرة
30000 تذكرة × 1800 درهم = 54 مليون درهم.

* الاستـيراد من لبنان:
يستورد التجار الفلسطينيون العاملون في الإمارات العربية المتحدة من لبنان إلى الدولة (خضار وفواكه، مصنوعات جلدية، ملابس ونسيج، وصناعات خفيفة)
بضائع تقدر سنوياً بحوالي 250 مليون درهم.

* تجديد وثائق السفر في سفارة لبنان بالامارات :
يجدد جميع الفلسطينيين من لبنان الموجودين في الإمارات وثائق سفرهم لمدة 5 سنوات وتصل رسوم تجديد الوثيقة الواحدة الي 430 درهم وهذا يعني ان عائدات تجديد الوثائق التي تدخل خزينة الدولة اللبنانية تصل الي 8.6 مليون درهم .
اذن يصل المجموع ســنويا الذي يضخه الفلسطينيون في لبنان الي 1.351.320.000 درهم وهذا المبلغ يعادل حسب سعر الصرف الحالي 368 مليون دولار سنوياً .
هذه الارقام تؤكد أن الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية والعالمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يضخون يومياً مليون دولار أمريكي في لبنان.. كما يملك فلسطينيو لبنان عقارات تقدر بمليار دولار ولهم حوالي 1050 مليون درهم في البنوك اللبنانية.. يساعد استثمار البنوك لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين اللبنانيين.. والمساهمة في بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب الأهلية.
لقد أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات اللبنانية بتضييق الخناق على سفر الفلسطيني حامل الوثيقة اللبنانية من والى لبنان قلق ومخاوف الكثيرين وغموض مستقبل ارتباطهم بلبنان من حيث الاستمرار في الاستثمار وتعليم الأبناء وشراء العقارات والإيداع في البنوك اللبنانية.
وكان حجة الحكومة اللبنانية أنها اتخذت هذه الإجراءات بشكل مؤقت لضبط بعض وثائق السفر الفلسطينية المزورة.. وقد مضى أكثر من عام على الإجراءات ولم يتم رفع القيود عن أولئك الذين تم التأكد من صحة وثائقهم ومازالوا يعانون من إجراءات التأشيرة المسبقة وإذن الخروج والعودة.
إن المصلحة الاقتصادية البحتة (مليون دولار يومياً) تقتضي معاملة أفضل.. لأن مجمل السياح الأجانب لا يرفدون الاقتصاد اللبناني برُبع هذا المبلغ حالياً ويعاملون معاملة ممتازة.
ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة، يفترض على الأقل أن يُعامَل الفلسطينيون (وهم سياح دائمون) معاملة السياح الأجانب المؤقتين.. هكذا يقول الاقتصاد الحر.. إذا انطلقنا من زواية المصلحة المشتركة أو من زاويه الروابط السياسية والاجتماعية والقومية التي تربط بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني , فاننا نري بان لهؤلاء الفلسطينيين حق علي الدولة اللبنانية لكي تعاملهم باحترام وفقا لمبادئ حقوق الانسان في القانون الدولي اذا كانت تعتبرهم لاجئين او ان ترحب بهم كسياح او مستثمرين يضخون مئات الملايين من الدولارات لاقتصاد لبنان المنهك تحت ضغط الديون الخارجية والداخلية والكساد والركود الخ .
ان وضع الفلسطينيين الراهن في لبنان لايمت لا للقانون الدولي الذي يحترم حق اللاجئي ولا يحترمهم كرجال اعمال او مستثمرين او سياحا مثل الاجانب من غير العرب مثل الاتراك او البلغار او الروسي او حتي مثل مواطني سيريلانكا !
_____________________________

وهناك من الفلسطينيين من حصل علي الجنسية اللبنانية لسبب أو لآخر وهم بالطبع قلة بالنسبة لعدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأذكر منهم:-

-يوسف بيدس (مؤسس بنك انترا وامتلك نسبه كبيرة من كازينو لبنان وسهم في تأسيس استديو بعلبك وتملك أغلب أسهم طيران الشرق الأوسط )
-حسيب الصباغ وسعيد خوري (مؤسسا شركة اتحاد المقاولينccc)
-رفعت النمر( البنك الاتحادي العربي ثم بنك بيروت للتجارة وفيرست بنك انترناشونال)
-باسم فارس وبدر الفاهوم (الشركة العربية للتأمين)
-زهير العلمي (شركة خطيب وعلمي)
-توفيق غرغور(توكيل مرسيدس وشركة ليسيكو ومشاريع تجارية أخري كبيرة)
-أول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات في لبنان أسسها فلسطيني هي شركة (فرج الله)
- أول سلسلة محلات لتجارة الألبسة الجاهزة هي (محلات عطا الله فريج) الفلسطيني
- أول من أسس شركة لتدقيق الحسابات في لبنان هو فؤاد سابا وشريكه كريم خوري الفلسطينيان
-أول من بادر إلى إنشاء مباني الشقق المفروشة في لبنان هما الفرد سبتي وتيوفيل بوتاحي الفلسطينيان
-علاوة على عبد المحسن القطان وبديع بولس ومحمود ماميش
اساتذة جامعات منهم:
نقولا زيادة وبرهان الدجاني ونبيه أمين فارس وصلاح الدباغ ونبيل الدجاني ويوسف الشبل وجين مقدسي وريتا عوض ويسرى جوهرية عرنيطة ورجا طنوس وسمير صيقلي ومحمود زايد وعصام مياسي وعصام عاشور وطريف الخالدي.
وبرز من بين الفنانين التشكيليين الفلسطينيين جوليانا سيرافيم وبول غيراغوسيان وناجي العلي وابراهيم غنام وتوفيق عبد العال ومليحة افنان واسماعيل شموط ومحمد الشاعر وكميل حوا.
وفي الصحافة ظهرت كوكبة من الفلسطينيين في لبنان كان لها شأن وأثر أمثال: غسان كنفاني ونبيل خوري ونايف شبلاق وتوفيق صايغ وكنعان أبوخضرا ونجيب عزام والياس نعواس وسمير صنبر والياس صنبر وخازن عبود ومحمد العدناني وزهدي جار الله.
وأول من قاد طائرة جمبو في شركة طيران الشرق الأوسط MEA هو حنا حوا الفلسطيني.
ومن أوائل مؤسسي مراكز البحث العلمي في بيروت الفلسطيني وليد الخالدي
وفي مجال النقد الأدبي اشتهر الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور احسان عباس.
ومن أوائل مؤسسي مراكز البحث العلمي في بيروت الفلسطيني وليد الخالدي .
ومن رواد العمل الإذاعي كامل قسطندي وغانم الدجاني وصبحي ابولغد وناهدة فضلي الدجاني وعبد المجيد أبولبن وشريف العلمي ورشاد البيبي.
ومن رواد الفرق المسرحية والعمل الاذاعي أيضا الاستاذ صبري الشريف الذي كان له الفضل الكبير على الأخوين رحباني وعلى مهرجانات بعلبك.
ومن رواد علم الآثار الحديث في الجامعات اللبنانية الفلسطيني ديمتري برامكي مدير متحف الجامعة الأمريكية. ومن رواد تدريس الرياضيات في لبنان كل من جميل علي وسالم خميس وعبد الملك الناشف ووصفي حجاب.
وكان أحمد شفيق الخطيب وقسطنطين تيودوري رائدي العمل القاموسي، وسعيد الصباغ أول من تخصص في رسم الخرائط.. وأول من أطلق فكرة تأسيس مدارس تعليم اللغة الانجليزية كان الفلسطينيان اميل اغابي وادي جمل.
وأول رئيس عربي مقيم للجامعة الاميركية هو الفلسطيني الدكتور ابراهيم السلطي.
ومن رواد الموسيقى في لبنان الفلسطينيون فريد وحنا وريتشارد السلفيتي ورياض البندك وسلفادور عرنيطة والفاريس بولس وعبد الكريم قزموز وعبود عبد العال ومحمد غازي. واشتهر في التربية قيصر حداد وصادق عمر وجورج شهلا.
والمصادر لهذه المعلومات هو

(جريدة المستقبل اللبنانية -جريدة السفير اللبنانية-جريدة الأخبار اللبنانية -العربية نت)

_____________________________

ما نستخلصه في النهاية من كل هذا ان الشعب الفلسطيني في لبنان إعطاءه حقوقه والتي هي مرة أخري حقوقه وليس منه من أحد عليه هو في صالح الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني من كل النواحي وخصوصا الناحية الاقتصادية وهذا علي الأقل بحكم المقالات السابقه التي تشهد له بذلك والتي ليس من بينها مصدر واحد فلسطيني حتي يقال أن هناك تحيزا أو نعرة إقليمية في الموضوع.