يبلغ عدد الفلسطينيين بحسب تقديرات
السفارة الفلسطينية في ألمانيا ثمانين ألفاً ويبلغ بحسب الإحصاءات التي
قامت بها الجالية الفلسطينية ثلاثين ألفاً ،هذا التفاوت الكبير يبين لنا أن
هنالك مشكلة أرقام ومن المستحيل عملياً معرفة العدد الصحيح للفلسطينيين
المقيمين في ألمانيا وسبب ذلك عدم وجود مصطلح الجنسية الفلسطينية في
الإحصاءات الرسمية كما إنه من المستحيل إدراج هذا المصطلح في سجلات الدوائر
الرسمية, طالما أن الفلسطينيين يحملون وثائق سفر من بلدان مختلفة،ولا دولة
لهم وإصدار جوازات سفر فلسطينية من قبل السلطة الوطنية في الأراضي المحتلة
لم يغير شيئاً في هذا الوضع لكون ألمانيا لم تعترف بعد بالجنسية
الفلسطينية لهذه الأسباب كان الفلسطينيون يسجلون حتى أواخر عام 1984 في
خانة الشتاتنلوس أي من دون دولة.
بعدها أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية تعميماً بتاريخ 12 كانون الأول
/ديسمبر 1984 ينص على تسجيلهم تحت خانة "جنسية غير معلومة"(Ungeklart) شمل
هذا التعميم جميع الذين لا يحوزون على جوازات سفر وطنية, أي جميع الذين
يحملون وثائق سفر أو جوازات مرور (Laisser-Passer) وجميع الذين ليس لديهم
جوازات سفر لأنهم أتلفوها أو أخفوها أمام السلطات قبل تقديم طلب اللجوء
السياسي،لذلك يتوجب علينا استخدام مؤشرات مختلفة تاريخية وقانونية للتوصل
إلى نتيجة قريبة من الواقع.
اللجوء الفلسطيني إلى ألمانيا:
بدأت هجرة الفلسطينيين إلى ألمانيا في الستينات حين أبرمت شركات ألمانية
عقود عمل مع فلسطينيين من الضفة الغربية والأردن وقامت بتأمين مجيئهم إلى
بلادها, ثم لحق بهؤلاء بعض الطلاب الذين اكتشفوا أن إمكان العمل لتمويل
الدراسة متوافرة في تلك البلاد, ولا نستطيع معرفة حجم هذه المجموعة لأن
أفرادها حملوا جميعاً جوازات سفر أردنية, لكن من المؤكد أن العدد كان
ضئيلاً, وفي أواخر الستينات ظهر لأول مرة فلسطينيو لبنان في برلين حيث أتوا
بشكل غير شرعي وعاشوا حسب المصطلح المعتمد" بالأسود" واشتغلوا أيضاً
بالأسود عن طريق ما يسمى مكاتب العبيد التي كانت تتقاضى حتى 60% من أجرهم.
وكان دخولهم غير الشرعي إلى برلين الغربية ممكناً نظراً إلى وضع المدينة
الدولية, فحسب اتفاق بوتسدام لعام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية,
وضعت مدينة برلين تحت سلطة الحلفاء مباشرة ولم يكن مسموحاً للبوليس
الألماني الغربي مراقبة الحدود مع برلين الشرقية, فكان الآتون من لبنان
يطيرون إلى مطار شونفلد في برلين الشرقية حيث يحصلون على تأشيرة ترانزيت
إلى برلين الغربية التي يدخلونها من دون رقيب, وقد سلك هذا الطريق لاحقاً
خلال الحرب الأهلية ثلاثة أرباع اللاجئين من لبنان إلى ألمانيا, عام 1970
وعلى إثر أحداث أيلول لجأ الكثير من الفلسطينيين الأردنيين إلى ألمانيا,
وقدموا طلبات لجوء سياسي, فانتبه فلسطينيو لبنان إلى هذا الأسلوب وأخذوا
به. ويمكننا القول إن بين الأعوام 1970 و1995 لم يحاول أي فلسطيني البقاء
بشكل غير شرعي في ألمانيا, بل إنهم قدموا جميعاً طلبات لجوء سياسي لما
يرافق ذلك من تحسين لوضعهم الاجتماعي.
إن طابع الوجود الفلسطيني في ألمانيا هو اللجوء وليس الهجرة, وذلك ينطبق
أيضاً على الوجود اللبناني وعلى جميع الآتين من لبنان, واللجوء إلى ألمانيا
مرتبط بشكل وثيق بأحداث لبنان, فإذا أخذنا أعداد الشتاتنلوس كمؤشر, نلاحظ
أن العدد قفز من 503 عام 1973 إلى 1118 عام 1974, وذلك نتيجة الصدامات التي
حصلت في تشرين الأول/ أكتوبر 1973 بين الجيش اللبناني والمقاومة
الفلسطينية, وتدمير إسرائيل لمخيم النبطية 1974, ثم تراجع العدد إلى 718
عام 1975 ليرتفع مجدداً عام 1976 نتيجة بدء الحرب الأهلية فيبلغ 1026,
واستمر العدد في الارتفاع فأصبح 3157 عام 1979, ثم تراجع بعد الاجتياح
الإسرائيلي عام 1982 ليبلغ عام 1983 نحو 1398 شخصاً لاعتقاد الكثيرين أن
الحرب الأهلية انتهت, حتى إن البعض عاد من ألمانيا إلى لبنان.
في العام اللاحق, عادت الحرب وانشق الجيش في 6 شباط / فبراير, وعام 1985
بدأت حرب المخيمات فارتفع العدد إلى 2925, وعام 1986 عندما كانت حرب
المخيمات على أشدها بلغ العدد أقصاه إذ وصل إلى 8199 شخصاً.
إن عدد اللاجئون الذين أتوا إلى برلين في هاتين السنتين أكبر بكثير من هذه
الأعداد, لكنهم لم يبقوا في المدينة, فبسبب التضييق على اللاجئين من خلال
قوانين اللجوء لعامي 1982 و1985 فضّل قسم كبير منهم متابعة سفره إلى
البلدان الإسكندنافية وهولندا, حتى إن قسماً من المقيمين في ألمانيا اختار
مغادرتها واللجوء إلى تلك البلدان.
كان اللاجئون الآتون من لبنان يصلون إلى برلين الشرقية ويأخذون تأشيرة
ترانزيت إلى برلين الغربية, حيث يستقلون القطار إلى هولندا أو الدانمارك من
دون تقديم طلب لجوء في برلين, وكان آخرون يمرون من برلين الشرقية ترانزيت
إلى السويد ويستقلون القطار إلى مدينة روستك الساحلية ومنها يتابعون سفرهم
بالباخرة إلى مرفأ مالمو السويدي, وهكذا أصبحت العائلات الفلسطينية منتشرة
من مخيمات لبنان إلى ألمانيا ثم الدانمارك والسويد.
في البحث الميداني الذي قام به أحد الباحثين عام 1995 في برلين, تبين أن
ثلاثة أرباع العائلات لها أقارب في هذين البلدين, في عام 1987 توجهت كل
الهجرة الفلسطينية تقريباً إلى السويد والدانمارك لأن طريق برلين تعثرت بعد
الاتفاق الذي حصل بين الألمانيتين, والذي بدأ تطبيقه في 1/10/1986 وبموجب
هذا الاتفاق تلتزم ألمانيا الشرقية بعدم إعطاء تأشيرة ترانزيت إلى ألمانيا
الغربية لمن لا يملك تأشيرة لهذه الأخيرة, وكذلك عقدت السويد اتفاقية
مشابهة وتغلب اللاجئون على هذه العقبة بأن أخذوا يطيرون إلى وارسو ومن
بولندا يأخذون السفن عبر بحر البلطيق إلى السويد والدانمارك، ونتيجة هذه
الإجراءات انخفض عدد الشتاتنلوس عام 1987 إلى 927 شخص, لكن اللاجئون
اكتشفوا بسرعة وسيلة جديدة للعودة إلى برلين وهي الحصول على دعوة زيارة من
أحد المقيمين في برلين الشرقية للفوز بفيزا إليها, ومنها ينتقلون بدون
صعوبة إلى الغربية وقد استفاد كثير من الطلاب الفلسطينيين والعرب من هذا
الوضع, وباعوا دعوات الزيارة للراغبين بها بمبلغ تراوح بين 300 و500 مارك
ألماني للدعوة الواحدة. فارتفع العدد عام 1988 إلى 1705, وفي السنة اللاحقة
إلى 2315 شخصاً.
في عام 1989 انهارت جمهورية ألمانيا الاشتراكية الديمقراطية وأتت إلى
السلطة حكومة انتقالية مهمتها التحضير للوحدة الألمانية, وكانت الرقابة على
الحدود ضعيفة, فارتفع العدد إلى 5723 شخصاً. وفي 3 تشرين الأول 1990 تم
توحيد ألمانيا واستلمت قوات ألمانية غربية حراسة الحدود الشرقية, ومع
الوحدة لم تعد برلين مدينة حدودية وفقدت دورها كطريق رئيسي لدخول اللاجئين
إلى ألمانيا ورغم ذلك أصر البعض على المجيء إلى برلين, فكان يقطع بطاقة سفر
عن طريق شركة الإيروفلوت الروسية إلى كوبا, وكان طريق الطائرة بيروت –
موسكو, برلين – هافانا وعندما تحط الطائرة في برلين، كان الشخص الراغب يقدم
طلب لجوء سياسي ويبقى في المدينة, ولم يستمر هذا الطريق مفتوحاً لوقت
طويل, أما الأغلبية فأصبحت تأتي من طريق بولونيا وتشيكيا, وتقطع الحدود
ليلاً عبر الغابات متعرضة لملاحقة حرس الحدود.
وفي عامي 1993 و1994 أبرمت ألمانيا اتفاقات مع كل البلدان المحاذية لها
شرقاً وجنوباً تلزم هذه الأخيرة باستعادة اللاجئين المتسللين إلى ألمانيا
منها بطريقة غير شرعية, ولم تشمل الاتفاقات بولندا وتشيكيا فحسب, بل أيضاً
سويسرا لأن كثيراً من اللاجئين كان يمر فيها آتياً من إيطاليا وقاصداً
ألمانيا. ومن المعروف أنه كان يكفي اللاجئين قول كلمة لجوء (Asyl) على
الحدود ليسمح لهم بدخول ألمانيا, فكيف يسمح إذاً لحرس الحدود الآن إعادة
غير الشرعيين إلى البلدان المجاورة؟ سبب ذلك هو تعديل المادة 16 من الدستور
بتاريخ 28/6/1993 التي تعطي حق اللجوء السياسي, فحسب المادة المعدلة هذه
لا يحصل على حق المطالبة باللجوء كل من أتى من بلد آمن, وعُدت جميع البلدان
المجاورة لألمانيا بلداناً آمنة, ومن يأتي منها بطريقة غير شرعية يعاد
إليها. لذلك بدأ بعض المتسللين بالبقاء بشكل غير شرعي متكلين على مساعدة
أقربائهم.
هذا أحد أسباب تطور ظاهرة غير الشرعيين,أما السبب الآخر فهو تطبيق معاهدة
شنغن, ابتداءً من عام 1995 والتي تنص على إزالة الحدود الوطنية أمام تنقل
الأشخاص ضمن مجموعة دول الوحدة الأوروبية, أي إن باستطاعة كل من يصل إلى
بلد أوروبي أن ينتقل بين كل بلدان أوروبا بحرية, وهذا الوضع لا ينطبق على
طالبي اللجوء. في معاهدة شنغن, يقع طالب اللجوء تحت مسؤولية البلد الذي يصل
إليه أولاً, ولا يحق له مغادرته أو تقديم طلب لجوء جديد في بلد أوروبي
آخر, لذلك يضطر الذين يؤمون ألمانيا منذ ذلك الوقت من طريق بلدان الاتحاد
الأوروبي الأخرى إلى البقاء بطريقة غير شرعية وحالياً يأتي الكثير من
الفلسطينيين من طريق فرنسا إلى ألمانيا لأن بقية الطرق سدت بأغلبها,
فالمهاجر من لبنان يقطع بطاقة سفر إلى بلدان أفريقيا الغربية التي تعطيه
التأشيرة الضرورية لدخولها, وعندما تحط الطائرة في طريقها إلى أفريقيا في
باريس, يغادرها اللاجئون ويبقون في فرنسا ثم ينتقلون إلى ألمانيا أو
بريطانيا أو هولندا. وهذه البلدان الثلاثة تشكل الهدف الرئيسي للهجرة
الفلسطينية إلى أوروبا حالياً. أما بعد نهاية الحرب الأهلية في لبنان فقد
أصبح الوجود الفلسطيني في ألمانيا ذا طابع هجرة وليس لجوءاً, لأن البطالة
المنتشرة وخصوصاً التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين في لبنان يدفعهم إلى
الهجرة لأسباب اقتصادية وليست سياسية.
الوضع الاجتماعي:
إن الذين أتوا في الستينات للعمل أو الدراسة حصلوا على إقامات عادية كبقية
الأجانب وكان العمل متوافراً بكثرة, فجمع قسم منهم بعض المال وعاد إلى
بلاده, أما الآخرون فاندمجوا في المجتمع لأن عددهم كان قليلاً ومستوى
تعليمهم أعلى من العمال الأتراك مثلاً الذين أقاموا في أحياء خاصة بهم
وعزلوا أنفسهم عن المجتمع الألماني. أما وضع الذين أتوا في أواخر الستينات
بطريقة غير شرعية فكان عكس ذلك تماماً, فلقد استغلهم أصحاب مكاتب العمل غير
الشرعية, وكانت تسمى مكاتب العبيد الذين صادروا 60% من أجورهم واستغلهم
مؤجرو السكن. إضافة إلى أنهم لم يكونوا مؤَمنين صحياً واجتماعياً, ولم
يستمر هذا الوضع طويلاً بحسب تقديري - من 1968 حتى 1971- لأنهم اكتشفوا في
مطلع السبعينات قانون اللجوء السياسي, وكانوا يعتقدون سابقاً أنه يخص فقط
اللاجئين من الدول الاشتراكية, فبدأ الجميع بتقديم طلبات اللجوء السياسي.
وعندما أغلقت ألمانيا نهائياً باب الهجرة لليد العاملة الأجنبية في تشرين
الأول/ من عام 1973 شكل اللجوء السياسي الطريق الوحيد لدخول البلاد ليس فقط
للفلسطينيين, بل لجميع الأجانب أيضاً.
أما الفلسطينيون الذين أتوا وقتها فكان أغلبهم من الشباب, وبغياب الضوابط
الاجتماعية التي تعودوا عليها في مجتمعهم ومواجهتهم مع مجتمع متقدم يوفر
حرية فردية قصوى, ظهرت بعض التصرفات غير المستحبة, بدأت بنشر صور سلبية عن
لاجئي لبنان.
لم تنظر الثورة الفلسطينية إلى هؤلاء الشباب بعين الرضا واعتبرتهم فارين من
ساحات المواجهة, وهي لذلك لم تحاول التأثير فيهم وضبطهم في الغربة. كما
إنها نظرت بريبة إلى جميع اللاجئين إلى أوروبا, فاعتبرت وجودهم هناك
إضعافاً للصمود وتهديداً لحق العودة, لما يتضمن ذلك من خطر التوطين في
الخارج. واستمر هذا الموقف حتى عام 1982, عندما غادرت منظمة التحرير
الفلسطينية بيروت, وبعدها أخذ التأثير يضعف تدريجياً.
سهل سلوك طريق اللجوء عملية مجيء العائلات, لأنه يحق لطالبي اللجوء الحصول
على المساعدات الاجتماعية في حال البطالة من العمل, وحتى الذين لا يكسبون
ما يكفي بواسطة عملهم لإعالة عائلة كبيرة, يستطيعون الحصول على مساعدات
إضافية من السلطات لسد العجز. وهذا الوضع مضمون لسنوات طويلة. هنا لا بد من
كلمة حول قانون اللجوء الألماني وما يميزه عن قوانين بقية العالم ,
فجمهورية ألمانيا الاتحادية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تثبت حق
اللجوء السياسي في دستورها كحق أساسي للفرد. هذا يعني أنه يحق للفرد
المطالبة بهذا الحق عن طريق القضاء. فعندما يصل المرء إلى الحدود ويقدم طلب
اللجوء يكفي عادة أن يقول كلمة (Asyl) فتضطر السلطات إلى إدخاله إلى البلد
ليلاحق حقه أمام المحاكم في حال رفض طلبه. وهنا تعامل القضية كأي دعوى
إدارية, أي يحق للمعني بالأمر رفع قضيته ضد قرار الرفض ثم الاستئناف وبعدها
التوجه إلى المحكمة العليا...
وعندما يخسر كل القضايا ويستلم قرار التسفير يستطيع الاعتراض ورفع
دعوى...إلخ. كان البت النهائي بطلب اللجوء يستغرق على هذا الشكل من خمس إلى
ثماني سنوات. ينظم حق اللجوء في بلدان العالم الأخرى بقانون يحدد عادة
المسار القضائي بشكل مختصر خلافاً لما يحق لبقية المواطنين, فيتم البت
بطلبات اللجوء خلال الشهرين حتى ثلاث سنوات كحد أقصى بحسب البلدان
المختلفة, وكان طالب اللجوء يتمتع بامتيازات عدة؛ فله حقوق العامل الأجنبي
نفسها كحق العمل مثلاً, وله حقوق إضافية كحق أخذ المساعدات الاجتماعية
والحصول على سكن من قبل السلطات بينما, العامل الأجنبي يتعرض على العموم
للتسفير في حال فقدان عمله ومحاولته أخذ المساعدة من الدولة. وكان العامل
التركي مثلاً لا يحق له استحضار عائلته إذا لم يؤمن لها السكن المناسب,
وهذا يعني تأمين غرفة سكن لكل فرد من العائلة وهو أمر يصعب على كثير من
الأجانب, بينما يحصل اللاجئون على السكن المناسب من قبل السلطات بغض النظر
عن حجم عائلاتهم, وفي هذا الشكل كان ممكناً مجيء عائلات كاملة إلى ألمانيا,
ازداد عددها بوضوح بعد بداية الحرب الأهلية عام 1975.
لم يؤّدِ مجيء العائلات إلى خلق تجمعات عربية مثلما حصل مع الأتراك, لأن
اللاجئين كانوا يوزعون على كل ولايات ألمانيا بحسب نسب معينة يحددها قانون
اللجوء, فنسبة برلين مثلاً تساوي 2,4%.
نتج عن ذلك أن كثيراً من العائلات وحتى الأفراد عاش في عزلة ثقافية قصوى؛
مثال على ذلك, عائلة في قرية ألمانية هي العائلة الأجنبية الوحيدة فيها,
وقد عوّض من هذه العزلة موقف الألمان الإيجابي تجاهها. فطالما كان عدد
اللاجئين قليلاً كان تقبل الألمان لهم عالياً.
ومن الملاحظ أن أبناء العائلات الذين أتوا في السبعينات ونشأوا هنا وأسسوا
عائلات بأنفسهم يتمتعون اليوم بقدر عال من الانخراط في المجتمع الألماني
إذا ما قارناهم بالذين أتوا في الثمانينات, ولم تكن في نية أغلبية اللاجئين
البقاء في ألمانيا, ولم يكن أحداً يعتقد أن الحرب الأهلية ستدوم كل هذا
الوقت, لذلك كانت أعداد من الناس تعود إلى لبنان كلما حصل وقف إطلاق للنار
اعتقاداً منها أن الحرب قد انتهت, وآخر موجة عودة حصلت عام 1983 وبعدها لم
يعد أحد, هذه الظاهرة تقتصر فقط على اللاجئين من لبنان, فاللاجئون من
البلدان الاشتراكية لا يستطيعون العودة إليها واللاجئون من سيريلانكا
وباكستان وتركيا أتوا ليبقوا ولا ينوون العودة إلى بلادهم. لهذا السبب بدأ
السياسيون يتحدثون عن سوء استعمال حق اللجوء ويطالبون بتعديل القوانين,
فحصل ذلك عام 1977 في وقت كان عدد اللاجئين الإجمالي في ألمانيا متدنياً
جداً؛ إذ بلغ 16410 أشخاص فقط, مما يدل على أن السبب هو في الحقيقة غير
ذلك. وفعلاً صدرت قوانين جديدة في 1/8/1978 كانت بداية سلسلة من التنظيمات
أدت إلى تفريغ حق اللجوء من مضمونه.
يرجع السبب الحقيقي لطرح حق اللجوء على بساط البحث والمطالبة بتقليصه إلى
ظهور لاجئين جدد, لم يكن يحسب لهم حسبان من قبل, هم لاجئو العالم الثالث,
فعندما ثبت حق اللجوء في دستور عام 1949 كانت الأنظار موجهة إلى البلدان
الاشتراكية, وكانت الحرب الباردة قد بدأت, وبالفعل ألف اللاجئون من هذه
البلدان أكثر من 90% من مجمل عدد اللاجئين, واعترف بأغلبيتهم كلاجئين
سياسيين, حتى إن الحكومة قررت عام 1966 إعطاء كل من يأتي من البلاد الشرقية
إقامة عادية.
عام 1968 بدأ يزداد عدد لاجئي العالم الثالث على حساب عدد الشرقيين فتراجعت
نسبة هؤلاء من 89,4% في هذا العام إلى 51,3% عام 1973, ثم 7,8% عام 1980,
وشكل لاجئو لبنان في السبعينات أكبر مجموعة بين اللاجئين من العالم الثالث
في ألمانيا, لذلك تولد الانطباع وكأنهم السبب في تشديد القوانين, واستمر
عدد لاجئي العالم الثالث في الارتفاع وأصبح لاجئو تركيا يحتلون الصدارة, إذ
بلغت نسبتهم عام 1980 نحو 53,7% من المجموع العام, وفي هذه السنة تخطى عدد
اللاجئين الإجمالي حدود المئة ألف. فدق السياسيون ناقوس الخطر وعملوا على
تعديل القوانين مراراً لوقف تدفق اللاجئين, وذلك في أعوام 1980 و1982 و1984
و1987 و1988 و1990 و1992 من دون فائدة, في هذا العام وصل عدد اللاجئين إلى
438191 شخصاً, وعندها تم تعديل المادة 16 في الدستور وقيدت بشروط أفرغتها
من مضمونها إلى حد بعيد فتراجع عدد اللاجئين وراوح في التسعينات بين مئة
ومئة وثلاثين ألف لاجئ سنوياً.
ويتميز لاجئو لبنان بأنهم ألفوا في ألمانيا أول مجموعة من اللاجئين
المصنفين كلاجئي الحرب الأهلية. ولاجئ الحرب الأهلية لا يعترف به كلاجئ
سياسي, فهذا بحسب تفسير القضاء الألماني هو الشخص الذي يتعرض للملاحقة من
قبل الدولة لأسباب سياسية كأفراد المعارضة مثلاً, لذلك كانت نسبة الذين
حصلوا على حق اللجوء من بين لاجئي لبنان متدنية جداً تحت 2 %. ولقد ارتفعت
هذه النسبة لفترة قصيرة في ما يخص الفلسطينيين خلال حرب المخيمات, ثم
تراجعت بعدها. أما سبب بقائهم وعدم تسفيرهم إلى بلادهم فيعود إلى اتفاقية
جنيف حول اللاجئين التي تمنع تسفير أي شخص إلى بلد تكون فيه حياته معرضة
للخطر. وهذه المادة أدخلت في القانون الألماني للأجانب, وقد استفاد منها
لاجئو لبنان وخصوصاً بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982, فلم يكن يعترف بهم
كلاجئين سياسيين لأنهم غير ملاحقين من الدولة, وفي الوقت نفسه كان يسمح لهم
في البقاء لأن الحرب الأهلية تهدد حياتهم في حال عودتهم. الفرق بين البقاء
في ألمانيا كلاجئ سياسي أو لاجئ حرب أهلية تجلى في نوعية الإقامة. فبينما
يحصل الأول على إقامة عادية مع حقوق واسعة, يحصل الأخير على ورقة "دولدنغ"
أي تأجيل تنفيذ التسفير مع حقوق محدودة جداً. وفي الثمانينات أصبحت أغلبية
لاجئي لبنان, ومنهم الفلسطينيون, يحملون الدولدنغ, فالذين أتوا في هذا
الوقت لم يستطيعوا الاستفادة من فوائد وضع اللاجئ التي كانت متوافرة سابقاً
لأن القوانين الجديدة منعت ذلك.
في الثمانينات, ساء وضع اللاجئين في ألمانيا بسبب القوانين الجديدة إلى
درجة جعلت اللاجئين الجدد يتجنبوها, ودفعت حتى بعض المقيمين فيها إلى
مغادرتها إلى بلدان مجاورة. أما سبب إصدار قوانين جديدة فيرجع إلى الاعتقاد
السائد في الأوساط السياسية وحتى الشعبية أن اللاجئين من العالم الثالث
يأتون لأسباب اقتصادية وليست سياسية فيستغلون حق اللجوء السياسي لدخول
البلاد والبقاء فيها. لذلك هدفت القوانين الجديدة من ناحية إلى مكافحة سوء
استعمال حق اللجوء بمحاولتها تعقيد سلوك الطريق القانوني ومحاولة اختصاره
بقدر المستطاع.
ومن ناحية أخرى هدفت إلى الحد من الهجرة الاقتصادية من خلال القضاء على
الجانب الاقتصادي. فباشر المشرع الألماني بإلغاء حق العمل للاجئين لمدة سنة
ثم اثنتين ثم خمس سنوات وأرغمهم على السكن في معسكرات خصصت لهم, وحدد
المساحة السكنية بأربعة إلى ستة أمتار مربعة للفرد الواحد, وألغى المساعدات
المالية ما عدا نقود الجيب, وأصبح يعطي مساعدات عينية كمواد غذائية على
نمط الإعاشة المقدمة من الأونروا أو كوجبات طعام جاهزة. وأجبر اللاجئين على
تلبية حاجاتهم من مستودعات الدولة للثياب والأثاث العتيق, وألغى أيضاً
المساعدات الخاصة بالأولاد. وقلص الرعاية الصحية إلى أدنى الحدود, فمن فقد
أسنانه لم يحصل على بديل لها ومن احتاج إلى عملية جراحية غير مستعجلة كقرحة
المعدة مثلاً لم تنجز له إلا إذا تفاقمت العوارض وكان على قاب قوسين من
الموت, أما أسوأ التنظيمات التي ابتكرها فهي إلغاء التعليم الإجباري وتقليص
حجم المساعدات الاجتماعية.
ألغي التعليم الإجباري لأولاد اللاجئين فأصبح التسجيل في المدرسة راجعاً
إلى إرادة الأهل الذين أقبلوا رغم ذلك على تسجيل أولادهم بكثافة
ألمانيا بلد هجرة:
صدر قانون الأجانب الجديد عام 1990 الذي تم على أساسه إعطاء إقامات عادية
لجميع اللاجئين الذين تواجدوا على الأراضي الألمانية قبل صدوره.مع الحصول
على حق الإقامة, بدأ تكّون الجالية الفلسطينية, إذ أصبحت الأغلبية تسكن
خارج معسكرات اللاجئين وفتحت أمامها أبواب العمل والتعليم والنشاط
الاقتصادي المستقل وأصبح في استطاعتها الانخراط في المجتمع الألماني, وتبين
لي في البحث الذي أجريته عام 1995 أن 55% من الفلسطينيين الذي أتوا قبل
عام 1990 قد حصلوا على الجنسية الألمانية. هذا التطور الإيجابي قابله غياب
شبه تام للتنظيمات الفلسطينية التي لم تستطع بالتالي استيعابه وبلورته في
اتجاه خلق جالية فلسطينية لها شكل تنظيمي يعبر عنها, فاتسمت الساحة
الفلسطينية بالتشرذم وزادت تشرذمها اتفاقية أوسلو التي أوحت لفلسطينيي
لبنان أنهم تركوا لمصيرهم, والأغلبية الساحقة من فلسطيني ألمانيا يأتون من
لبنان.
في هذا الوضع حكمت المقاييس التقليدية العلاقات الاجتماعية كالعائلة
والقرية والمخيم, ويلاحظ ذلك في أسماء الجمعيات الكثيرة التي نشأت في
التسعينات والتي تشير إلى القرى في فلسطين أو المخيمات في لبنان أو حتى
العائلة والعشيرة, والتفّ كثير من الناس حول جمعيات دينية لبنانية مثل
الأحباش والجماعة الإسلامية, وهذا الالتفاف لا يخدم الوجود الفلسطيني في
ألمانيا التي تنظر بحذر إلى هذا النوع من التنظيمات, ومن الملاحظ أنه في
غياب دور المنظمات الفلسطينية يحصل التحرك الفلسطيني في ألمانيا في الدائرة
اللبنانية, فعلاقاتهم الاجتماعية مع اللاجئين من لبنان واللبنانيين أوثق
من علاقتهم مع فلسطينيي فلسطين والدول العربية الأخرى, وهذا ما يفسر
التفافهم حول جمعيات إسلامية لبنانية بدل غيرها, فلم تستطيع حركة المقاومة
الإسلامية" فلسطين" (حماس) استقطابهم, إذ إن مناصريها يأتون بشكل أساسي من
غزة والضفة والأردن في النصف الثاني من التسعينات ظهرت الحاجة أخيراً إلى
خلق كيان فلسطيني مستقل يعبر فعلاً عن الوجود الفلسطيني الذي أصبح متعدد
الوجوه, إذ بدأت عملية التمايز الاجتماعي تفرز تدريجياً شرائح اجتماعية
جديدة, فبينما كانت الأغلبية الساحقة خاضعة سابقاً لأحكام اللجوء التي فرضت
ظرفاً معيشياً موحداً على الجميع, أخذت الآن تظهر فئات مثقفين وأرباب
مصالح حرة ورجال أعمال, إضافة إلى العمال وهؤلاء يتمركزون غالبا في المدن
الكبيرة فهناك ما يزيد عن ال450 طبيبا وما يقارب من 200 مهندسا، وبضعة مئات
من اساتذة الجامعات والمعاهد العالية. كما يتبوأ رجال اعمال فلسطينيين
ومالكو شركات تجارية كبرى مراكز مهمة في ميدان التجارة العالمية والمحلية ،
ويعمل الكثير من الفلسطينيين في المصانع الكبيرة كمصانع السيارات والاليات
المختلفة، كما يصل عدد الطلاب الجامعيين قرابة خمسة الاف في مختلف الكليات
وهذه الفئات تطمح إلى تمثيل جماعتها, وتشكل العنصر المحرك لبناء الجالية.
وتأسست عام 1996, جمعيتان تحملان اسم الجالية الفلسطينية عبرتا عن العلاقات
الجديدة برغبتها تمثيل كل الجالية وتخطي العلاقات التقليدية, لكنهما لم
تستطيعا القضاء على التشرذم نظراً إلى ضعف التمايز الاجتماعي وقتها. ويبدو
أن هذا الأخير نضج بعض الشيء عام 2000, إذ حصلت محاولة جديدة استقطبت عدداً
كبيراً من الجمعيات حتى الآن, ما يجعل إمكان جمع الجالية الفلسطينية في
إطار تنظيمي موحد أمراً متوقعاً, وخصوصاً إذا أخذنا في الحسبان أن دور
التنظيمات السياسية في هذه العملية ثانوي, مقابلة بدور النخب المحلية
الناشئة, وهذا التطور يجعل الجالية الفلسطينية في ألمانيا تسير على خطى
مثيلاتها في الولايات المتحدة وكندا وغيرها من بلدان الشتات
فلسطينيون ناجحون في المجتمع الألماني:-
ومن هؤلاء أذكر:-
- الدكتور سمير صوالحة (رئيس مستشفى ورئيس قسم النسائية) في جنوب ألمانيا،
وهو من أصل فلسطيني، وعنده إنجازات في التنظير للعمليات الجراحية لاستئصال
الرحم ، هو الذي وضعها بنفسه، ويدرس بها الأطباء الألمان
- الدكتور حمدي الفرا اخصائي جراحة القلب في مستشفي ماربورغ الجامعي
- رجل الأعمال يزيد شموط رئيس ومؤسس شركة "دانا" التي تعد حاليا من أكبر
الشركات المتخصصة برعاية المسنين في ولايتي سكسونيا السفلى وشليزفيك
هولشتاين شمال ألمانيا، تضم الشركة 1600 وحدة سكنية يعمل فيها أكثر من 900
موظفاً.
- رجل الأعمال حاتم الصفدي صاحب مجموعة الصفدي للإنشاءات والمعروفة على
الصعيد الألماني الأوروبي، وهو من مؤسسي الشركة الدولية للنقل البحري
الفلسطيني المسجلة في مدينة هامبورج.
- علي معروف رئيس الجمعية الطبية الالمانية العربية
- حسام معروف نائب رئيس "جمعية الصداقة العربية الألمانية" وهو رجل أعمال ألماني من أصل فلسطيني
- سوسن شبلي اول امرأة عربية ومسلمة من اصول اجنبية تتولى رئاسة قسم حوار الثقافات لدى وزير داخلية الحكومة المحلية في ولاية برلين.
- مصطفى السعيد رئيس القسم العربي في تلفزيون دويتشه فيله DW-TV الألماني
- ماسيف (مواليد 9 نوفمبر 1982)، اسمه الحقيقي وسيم طه، مغني غانغستا راب
ألماني من أصل فلسطيني،في بداية مسيرته الفنية كان متعاقدا مع شركة إنتاج
تسمى Horrorkore Entertainment، لكنه تركها وانظم لشركة Majorlabel Sony
BMG ما بين (2007–2009). ومع نهاية العام 2009 أسس شركته الخاصة لإنتاج
الموسيقى تحت اسم ألماسيفا.
- هناء الحسين ألمانية فلسطينية الأصل ترشحت للبرلمان الألماني ( البوندستاغ ) عن الحزب الديمقراطي الحر في انتخابات 2009 ولم يحالفها النجاح.
